مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

19 خبر
  • قمة المواجهات في نيويورك
  • حرب الخليج
  • المواجهة الحوثية السعودية
  • قمة المواجهات في نيويورك

    قمة المواجهات في نيويورك

  • حرب الخليج

    حرب الخليج

  • المواجهة الحوثية السعودية

    المواجهة الحوثية السعودية

  • من دونيتسك لكييف والتطويق الكبير

    من دونيتسك لكييف والتطويق الكبير

  • ريال مدريد يعلن التشخيص النهائي للاعبه وموقفه من الكلاسيكو أمام برشلونة

    ريال مدريد يعلن التشخيص النهائي للاعبه وموقفه من الكلاسيكو أمام برشلونة

  • ميسي يفاجئ جماهيره بخصوص اعتزاله دوليا (صورة)

    ميسي يفاجئ جماهيره بخصوص اعتزاله دوليا (صورة)

المفوضية الأوروبية ترفع دعوى قضائية ضد هنغاريا

قررت المفوضية الأوروبية رفع دعوى قضائية ضد هنغاريا في محكمة العدل الدولية في لوكسمبورغ بشأن قانون حماية السيادة الذي ترى أنه "ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي".

المفوضية الأوروبية ترفع دعوى قضائية ضد هنغاريا
صورة أرشيفية / Philipp von Ditfurthdpa / Globallookpress

جاء ذلك في بيان المفوضية الأوروبية، الذي تابع: "قررت المفوضية الأوروبية اليوم إحالة قضية هنغاريا إلى المحكمة لأنها تعتقد أن قانونها الوطني (بشأن حماية السيادة) ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي".

وتؤكد المفوضية الأوروبية أنها أرسلت إخطارين رسميين إلى هنغاريا في فبراير ومايو 2024، تعبيرا عن مخاوفها. وردا على ذلك، ذكرت هنغاريا أن قانون حماية السيادة لا ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي والمخاوف المثارة لا أساس لها من الصحة.

وجاء في بيان المفوضية: "بعد تقييم شامل لرد السلطات الهنغارية، أكدت المفوضية الأوروبية أن غالبية الشكاوى التي تم تحديدها لم تتم معالجتها بعد. وتتعلق هذه الشكاوى بالعديد من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية: الحق في احترام الحقوق الأساسية بما في ذلك حق الحياة الخاصة والعائلية وحرية التعبير والمعلومات وحرية تكوين الجمعيات والحق في الامتياز المهني القانوني فضلا عن افتراض البراءة، ما يعني ضمنا الحق في عدم تجريم الذات".

وأوضحت المفوضية أن القانون ينتهك عددا من الحريات الأساسية للسوق الداخلية وتوجيه التجارة الإلكترونية وتوجيه الخدمات بالإضافة إلى تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن حماية البيانات.

وكان البرلمان الهنغاري قد أقر قانونا جديدا، ديسمبر الماضي، يجعل التمويل الأجنبي للأحزاب السياسية جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، فيما ستقوم إدارة حكومية جديدة بالمراقبة على الامتثال للحظر وجمع المعلومات حول المخالفين المحتملين.

المصدر: تاس

التعليقات